معاون نظارت مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور در خصوص نحوه دخل و تصرف در بودجه سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان خبر داد و خاطرنشان ساخت: با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری خواهد بود.

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان از ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری در این خصوص خبر داد و اظهار كرد: من به عنوان معاون نظارت مجلس چند روز قبل نامه‌ای را به رییس‌جمهوری نوشتم مبنی بر اینکه با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی کشور تلقی شده و قابل پیگیری خواهد بود.

نماینده تهران در مجلس با تاکید براینکه در قانون بودجه سال 90 قطعا بودجه این دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پیش بینی خواهد شد، خاطرنشان ساخت: درلایحه بودجه سال 90 بودجه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده است و بودجه این دو سازمان به تفکیک آمده است که مطمئنا این اشکال قانونی اصلاح خواهد شد.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: در این صورت تنها کسی که حق برداشت و هزینه‌کرد بودجه این وزارتخانه را دارد وزیر یا سرپرست این وزارتخانه خواهد بود و دخل و تصرف هر فرد دیگری از جمله رییس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رییس‌جمهوری خلاف قانون خواهد بوده و پیگيری خواهد شد.